]توك شو قلوب بتحب /السبت

"48 ساعة".. رشيد محمد رشيد: هوية مصر الاقتصادية "السوق الحرة بضوابطها".. والبيروقراطية سبب عدم خروج قانون سلامة الغذاء




السبت، 28 أغسطس 2010 - 14:26








var addthis_pub="tonyawad";







function gup( name )
");
if(gup('SecID') == 244) document.write("

");




شاهده : أحمد متولى

• أهم الأخبار:

- وزارة الصحة تعلن عن الوفاة التاسعة لمرض أنفلونزا الخنازير خلال عام 2010.

- ذكر إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى
سيد على خلال برنامج "48 ساعة" أن الجدل الكبير حول صفقة بيع جريدة
الدستور إلى السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، نابع من انعدام ثقافة نقل
الملكية لدينا، حيث أكد أننا فى عالم من الصحافة المفتوحة والعلمية التى
يباح فيها نقل ملكية الصحف.

كما أن عملية بيع الدستور كانت شفافة، لأنها بيعت ببيان رسمى فلا جدوى من
كل هذا الجدل الثائر على صفحات الجرائد، وأكد أن جريدة الدستور ستظل كما
هى فى سياستها.

- استمرار حملة التبرعات لإنشاء معهد الأورام بالزقازيق.

- سعاد صالح تطالب بإصدار فتوى تجيز للأطباء إجهاض الحامل فى جنين مصاب بمرض مزمن.
• الفقرة الأولي" حوار حول هوية مصر الاقتصادية".

*الضيوف:

- المهندس/ رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة.

- مصباح قطب المستشار الاقتصادى لصحيفة المصرى اليوم.

- السيد الشافعى صاحب مضرب أرز.

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر طوال الفترة
الماضية كانت واضحة فى هويتها الاقتصادية المتجهة نحو اقتصاد السوق الحرة
التى بدأ منذ السبعينات. كما أن الرئيس مبارك عمل على تفعيله للاندماج إلى
السوق الإعلامى وللاقتصاد التنافسى، حيث إنه لا تستطيع أية دولة أن تعمل
بمفردها فى السوق العالمى دون أن تتفاعل معه.

وأضاف أن السياسة الاشتراكية التى عمل الرئيس مبارك على تطوريها إلى اقتصاد
السوق الحرة كانت بسبب أن الاتجاه الاشتراكى فشل فى كل دول العالم، فأصبح
اقتصادنا يعتمد على الإنتاجية والتنافسية للاندماج فى الاقتصاد العالمى.

وتابع رشيد "نحن فى مصر نعتمد على نظرية الاقتصاد الحر بكل قوانينه
ومعاييره المطبقة فى دول العالم، بالإضافة إلى ضوابطه الصارمة لتجنب سلبيات
السوق الحر التى عرضت كثير من الدول إلى أزمات حتى لا يحدث خلل فى
المنظومة الاقتصادية.

وأكد أن الضوابط تعمل على حماية المواطن واقتصاد البلد سوياً، لأن إذا عصفت أزمة بالاقتصاد لن يتأثر إلى المواطن المستهلك.

وتحدث رشيد قائلاً: "فى بداية تطبيق الاقتصاد الحر كانت ضوابطه غير كافية
لحماية المواطن لكنها كانت البداية، أما الآن فعندما بدأنا فى مرحلة
الضوابط الاقتصادية كانت لحكم ووضع ضوابط لحماية المستهلك والمنافسة
الاقتصادية ومنع الاحتكار، وأن أهم ضابط فى هذه المرحلة هو قدرة الدولة فى
مراقبة الاقتصاد الحر".

وأشار إلى قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية قائلاً:
"يجب أن تراقب أجهزة الدولة الطرق والمشروع للتأكد من صلاحيته وقوته، كما
يجب حماية المواطن حتى لا يكون هناك عشوائية.

ونوه إلى مكافحة الاحتكار وحماية البورصة والجهاز المركزى للمحاسبة قائلاً:
"كل هذه الأجهزة ما هى إلا منظم ومراقب ومحفز، فى الوقت نفسه لدمج القطاع
الخاص فى المشروعات العامة، فنراقب وننظم ونحاسب ونحفز بإصدر قوانين محفزة،
لأن كل هذا لن يكون فى صالح أحد إلا المواطن والدولة".

وعلى صعيد آخر تحدث رشيد عن أزمة القمح، مؤكداً أن كل دولة لها خصوصيتها فى
الاقتصاد، ونحن كدولة مصنفة أنها الأول على العالم فى استيراد واستهلاك
القمح نستورد ما يعادل 60 طنا يومياً، أى كل استهلاكنا اليومى من القمح
فلابد أن تكون المهمة الأساسية لحكومتنا هى تأمين كميات الاستهلاك اليومى
من القمح كمخزون وكسلعة إستراتيجية قائمة عليها الحياة، وأضاف أننا تعرضنا
إلى أزمة فى استيراد القمح عام 2008 تمثلت فى ندرة القمح نفسه لا ارتفاع
السعر، وما أنقذنا هو تنوع سياستنا فى الاعتماد على مصادر القمح، حيث إننا
كنا فى الماضى نعتمد على أمريكا ثم وروسيا أكبر مصدر للقمح، إلا أننا لجأنا
إلى مصادر أخرى كبلغاريا والأرجنتين وكثير حتى لا تعصف بنا أزمة.

وعن قانون "سلامة الغذاء الذى لم ير النور حتى الآن" شدد رشيد على أنه
بالرغم من أن القانون لم يمر حتى الآن إلا أننا هنا فى دولة تستورد 60% من
غذائها من الخارج لدينا ضوابط للأمن الغذائى وسلامته تتمثل فى مراقبة وزارة
الصحة بمدى صلاحية الغذاء إلى الاستهلاك الآدمى، ووزارة الزراعة فى الجانب
البيطرى ووزارة المالية فى تأثيره على الأسواق.

وأضاف أن التأخير فى تمرير هذا القانون بسبب العمل على التفاهم بين تلك
الجهات المذكورة فى مراقبة الغذاء المستورد وتفكيكها إلى جهة واحدة تراقب
قائلا "إن البيرقراطية المصرية هى السبب فى تعطيل هذا القانون حتى الآن".

وفى ذات السياق حدد رشيد سبعة تحديات أساسية تواجه استمرار عملية التنمية
فى هذه المرحلة، مؤكداً أنه يجب أن نتعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتى
يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح وتنمية، وتشمل هذه التحديات السبعة
الطاقة والمياه والأراضى والموارد البشرية ومنظومة التحويل والبنية التحتية
ومناخ الأعمال، موضحاً أنه بالنسبة للطاقة لابد أن تكون لدينا رؤية واضحة
لمواردنا من الطاقة، فمثلاً هناك معدل نمو صناعى يتراوح ما بين 8-10%
سنوياً، ولكن هذا لا يواكبه زيادة الطاقة بالمعدل نفسه والموقف نفسه ينطبق
على المياه.

وبالنسبة للموارد البشرية قال رشيد: "التحدى الحقيقى فى هذا الموضوع كيف
نحول القوى البشرية الكبيرة فى مصر من عبء إلى ميزة، وهذا يتطلب مواجهة
تحديات أخرى فى التعليم وسوق وثقافة العمل"، وبالنسبة للأراضى قال الوزير:
"لدينا تحدٍ مهم فأى نشاط الاقتصادى يحتاج إلى أراض وأى تنمية اقتصادية
يعنى زيادة الطلب على الأراضى، ونحن لدينا مشكلة فى الأراضى رغم أننا لا
نشغل إلا 6% من مساحة الأراضى، كما أن غياب التخطيط العمرانى أدى إلى
انتشار العشوائيات ونحتاج إلى سياسة واضحة لإنهاء بعض الأوضاع السلبية التى
جعلت الناس ينظرون إلى الأرض كمصدر للدخل دون النظر لإقامة نشاط اقتصادى
عليها، مطالباً بتصحيح نظام تمليك واستغلال أراضى.

بينما تحدث مصباح قطب، المستشار الاقتصادى لصحيفة المصرى اليوم، أن هناك
خطأ إسترتيجيا فى التوجه المصرى منذ عصر الانفتاح فى السبعينات، حيث إننا
كنا نعانى الحروب ونتجه إلى الاقتصاد الاشتراكى وفجأة جاء الانفتاح بدون أى
تجهيز له ممثلاً هذا بمباراة كرة قدم قائلاً: "كان من المهم تجهيز الملعب
والحكم واللاعبين، ومن ثم ترك الناس تلعب وتلهو بضوابط، لكننا تذكرنا
الضوابط مؤخراً".

وأضاف أن مصر عندما أخذت فى الاتجاه إلى اقتصاديات السوق الحر لم تكن مؤسساتها ولا مواردها قادرة على الاستيعاب.

وعن قانون سلامة الغذاء قال مصباح إن السلطة التنفيذية هى العائق فى تمرير
القانون، لأن كل وزارة من الوزارات المراقبة لعملية دخول الغذاء الآن
تتناحر فيما بينهم لمن يكون القانون، وهذا شىء من البيروقراطية، والدليل
على تناحر الوزارات هو أن الصناعة عندما تحقق نموا إنتاجيا تحتاج إلى طاقة
فتقول الوزارة "البترول" عندنا أزمة فى الطاقة وهذا الكلام منذ 2005".






























وقال السيد الشافعى، صاحب مضرب أرز، إنه لم يشعر يوماً وهو فى السوق بقانون
حماية المستهلك ومكافحة الغش التجارى، فهناك من يزور العلامات التجارية
وتدخل أغذية صينية فاسدة إلى الأسواق دون أن يراقبهم ويعلم عنهم شيئا أى
أحد.







");